2018年6月13日 إزالة كافة القيود والعوائق التجارية وغير التجارية التي تحد من اندماج الاقتصاد الفلسطيني إقليمياً وعالمياً. تخفيف العجز الكبير في الميزان التجاري السلعي إلى مستويات آمنة وصولاً إلى التخلص النهائي منه. تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التصدير وزيادة معدلات النمو للصادرات الفلسطينية.
Moreتهدف هذه الورقة إلى تحليل واقع الاقتصاد الفلسطيني وتحولاته في سياق اتفاق أوسلو منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وما آل إليه وضع الاقتصاد الفلسطيني بعد ربطه بحلول التسوية السياسية وصولًا ...
Moreيوضح الشكل رقم (1) مدى هيمنة إسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية مقارنة مع باقي دول العالم خلال الفترة (1995-2017)، ويظهر بشكل جلي مدى تحكم إسرائيل بهذه التجارة استيراداً وتصديراً، إذ شكل متوسط الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 57.4% من حجم
More2023年5月2日 ويشير التقرير إلى أنه عند أخذ مساهمات الدول والجهات المانحة، وانخفاض الاستقطاعات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية في إيرادات المقاصة، بعين الاعتبار، فإن ذلك يوضح تحسن وضع الفجوة التمويلية للسلطة الفلسطينية، مقارنة بالتوقعات الأولية، حيث بلغت بنهاية العام 351 مليون دولار، وهو ما يعادل 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، في
Moreوفضلاً عن الأولويات العاجلة، يجب أن تبذل السلطة الفلسطينية جهوداً لوضع المالية العامة في مسارٍ أكثر استدامةً من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين إدارة نظام معاشات تقاعد القطاع العام السخي، والإحالات الطبية، وتحسين البيئة التنظيمية لتصبح أكثر ملاءمة للاستثمار ونمو القطاع الخاص.
More2022年5月9日 ولا يزال النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد، بما في ذلك في المنطقة (ج). وتخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل وتخضع لحواجز غير جمركية باهظة التكلفة أدت
More2023年11月6日 وقبلها بأيام كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) عن تعرض قطاع غزة لتدمير وتداعيات اقتصادية غير مسبوقة جراء العدوان الذي يتعرض له من قبل الاحتلال، ونبهت إلى ...
Moreمن هنا، نحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على أداء السلطة الفلسطينية، والتحديات التي تعترضها، في مجال تطوير بيئة الأعمال المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص ومكانته الأصيلة كرافعة لجهود ...
More2014年9月3日 يتطلع الفلسطينيون، في شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تجديد العلاقات الاقتصادية وعودة التبادل التجاري المنقطع بشكل شبه تام منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، وبشكل أشد بعد فرض الحصار ...
More2014年9月20日 يعتمد الاقتصاد الفلسطيني في الأراضي المحتلة على دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتماداً كبيراً ويخضع إلى العديد من الممارسات التَّقييدية التي تعيق مسيرته وتحد من نموه وتطوره بما في ذلك سيطرة إسرائيل على جميع قنوات التجارة الفلسطينية، مما أدى الى
Moreتهدف هذه الورقة إلى تحليل واقع الاقتصاد الفلسطيني وتحولاته في سياق اتفاق أوسلو منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وما آل إليه وضع الاقتصاد الفلسطيني بعد ربطه بحلول التسوية السياسية وصولًا ...
More2023年5月2日 ويشير التقرير إلى أنه عند أخذ مساهمات الدول والجهات المانحة، وانخفاض الاستقطاعات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية في إيرادات المقاصة، بعين الاعتبار، فإن ذلك يوضح تحسن وضع الفجوة التمويلية للسلطة الفلسطينية، مقارنة بالتوقعات الأولية، حيث بلغت بنهاية العام 351 مليون دولار، وهو ما يعادل 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، في
Moreيوضح الشكل رقم (1) مدى هيمنة إسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية مقارنة مع باقي دول العالم خلال الفترة (1995-2017)، ويظهر بشكل جلي مدى تحكم إسرائيل بهذه التجارة استيراداً وتصديراً، إذ شكل متوسط الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 57.4% من حجم
Moreومن أبرز ملامح هذا البروتوكول أنه ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ضمن غلاف جمركي واحد، وبالتالي، فقد سلب السلطة الفلسطينية القدرة على التحكم بمعدل ضريبة القيمة المضافة ...
Moreلعل أهم ما يميز التجارة الخارجية الفلسطينية هو أعمادها على إسرائيل كشريك رئيسي، فقد بلغ العجز في الميزان التجاري الفلسطيني في العام 1995 نحو 1096 مليون دولار، وارتفع في عام 1998 إلى 1450 مليون دولار ...
More2024年5月23日 ويستند التقرير إلى أحدث البيانات والتحليلات المتاحة لتقييم أثر الصراع على الاقتصاد الفلسطيني. ويخلص التقرير إلى أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر ...
Moreخلاصة القول أنه بتتبع هيكل الميزان التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي نلاحظ أن أجزاء من صورة الخارطة الاقتصادية تتكشف عن تشوهات تراكمت على امتداد خمسين عاما من التبعية التجارية والإنتاجية مع دولة الاحتلال، كرستها ممارسات اقتصادية غير مسؤولة من قبل المؤسسات ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية، كانت ذروتها غياب الدور الرقابي والقانوني للمجلس
Moreمن هنا، نحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على أداء السلطة الفلسطينية، والتحديات التي تعترضها، في مجال تطوير بيئة الأعمال المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص ومكانته الأصيلة كرافعة لجهود ...
More2021年12月15日 تواجه السلطة الفلسطينية إحدى أسوأ أزماتها المالية منذ تأسيسها بموجب اتفاقية أوسلو عام 1994، والتي لم تستطع معها الإيفاء بفاتورة رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
Moreالجهاز الإداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية : ... 93 اجلهاز اإلداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية :الواقع ومقترحات اإلصالح د .يونس جعفر د .حسني عبد القادر مقدمة: ...
Moreو قد هدفت الدراسة إلى قياس اثر حجم التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية و الاحتلال الإسرائيلي على النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة 1996-2016م و التعرف علي طبيعة وكينونة العلاقة التجارية (في ضل الاتحاد شبه الجمركي ...
Moreوكان المتوقع من السلطة الفلسطينية في ظل تلك الظروف الصعبة والاستثنائية أن تبني مؤسسات عامة قادرة على تعزيز حكم صالح ... دون اعتبار للروابط الشخصية والانتماء السياسي أو الاعتبارات التجارية.
Moreأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن"، أن السلطة على استعداد لتحمل مسئوليتها كاملة في قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل، يتضمن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
Moreوتناول القسم الثالث من الدراسة استراتيجية التصنيع والسياسات الصناعية الفلسطينية، بحيث استعرض الباحث إنجازات السلطة الفلسطينية المتمثلة في إصدار العديد من القوانين الإقتصادية، والمباشرة في تحسين خدمات البنية ...
Moreمقدمة. بعد مرور اثني عشر عامًا على توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمّ فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية في آذار/ مارس 2021، وذلك بعد أن أقرّت المحكمة بأنّ لها اختصاصًا ...
More2021年10月21日 قراءة في السياسة المالية الفلسطينية.. واقع ومأمول بقلم: تمارا حداد تعتبر السياسة المالية الأداة التي تهتم تقليدياً بتوفير الخدمات من قبل الحكومة وتعبئة الموارد المطلوبة لتمويلها، وقد مرت السياسة المالية بتحُول ...
Moreالسلطة الوطنية الفلسطينية، هي كيان الحكم الذاتي المؤقت الذي تأسس عام 1994 في أعقاب اتفاق غزة-أريحا لحكم قطاع غزة والمنطقة أ وب في الضفة الغربية، بموجب اتفاقيات أوسلو 1993. في أعقاب انتخابات 2006 ونزاع
More[*]محمود حسين عيسى تُعتبر إيرادات المقاصة صمام الأمان للحكومة الفلسطينيّة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ودفع المستحقات المترتّبة عليها، فهي تشكّل بالمتوسط ثلاثة أرباع الإيرادات المحلّيّة الفلسطينيّة، وهي عبارة ...
More2019年3月7日 وتجدر الإشارة إلى أن ما تواجهه السلطة الفلسطينية من مصاعب مالية يُعزى في معظمه إلى تحويل إسرائيل الضرائب والمعونة والعوائد التجارية الفلسطينية إلى خزانتها الخاصة.
More